ثبات اقتصادی؛ دستاورد قانون جدید بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۳۵۳۶
نقدنیه - یک کارشناس اقتصادی گفت: با قانون جدید و تصمیمات تخصصی‌تر بانک مرکزی به‌زودی شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس بازارهای پولی و مالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا در رابطه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: تصویب این قانون به بانک مرکزی کمک می‌کند در ایفای وظایف خود در حفظ ارزش پول ملی و تقویت ثبات اقتصاد کشور نقش پررنگ‌تری داشته باشد و موفق‌تر عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه قوانین قبلی مربوط به سال‌ها قبل است و دهه‌ها از تصویب آن‌ها می‌گذرد، تصویب قانون جدیدی که خلا قوانین قبلی را بپوشاند و بتواند با شرایط فعلی کشور سازگاری داشته باشد، بسیار ضروری بود؛ بنابراین تصویب قانون جدید را می‌توان با توجه به نقاط مثبت آن، موفقیت بزرگی برای حفظ ثبات اقتصاد و ارزش پول توسط بانک مرکزی دانست.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در قانون جدید، زمینه تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌ها و امکان برخورد مناسب با بانک‌های متخلف ایجاد شده و با اقدامات خوبی که در برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌های ناتراز در ماه‌های گذشته آغاز شده، بنظر می‌رسد که در آینده دوره ناترازی بانک‌ها و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور به پایان می‌رسد.
جیهانی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی نیز در این قانون در نظر گرفته شده، گفت: استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است؛ چرا که بخش عمده سیاست‌های ضد تورمی منوط به استقلال بانک مرکزی است و وقتی استقلال بانک مرکزی حفظ شود، موانع اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله با تورم برداشته خواهد شد.
این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید کرد: البته استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود بلکه بدان معناست که در تصمیم‌گیری و اقدام برای مقابله با تورم ابزار‌ها و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد که این مسئله در قانون جدید به خوبی دیده شده است.
وی گفت: این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که با اینکه متولی اصلی کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، اما عملکرد نهادهای دیگر نیز در تورم کشور موثر است؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌های مالی و سایر نهاد‌ها نیز باید با بانک مرکزی در کنترل تورم هماهنگ باشند و همکاری کنند.
مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه تغییر شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی که در قانون جدید انجام شده، اقدام مناسبی برای اتخاذ تصمیمات تخصصی‌تر، بهتر و هماهنگ‌تر با اهداف این نهاد است، اظهار کرد: در قانون قبلی، حضور گسترده نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات بخشی و حتی معطل ماندن اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع در شرایط اضطراری می‌شد، اما در هیئت عالی که ذیل قانون جدید معرفی شده نسبت تعداد نمایندگان دولت کمتر شده و بیشتر از افراد متخصص استفاده شده است. بنظر می‌رسد در سایه قانون جدید و تصمیمات تخصصی و به موقع هیئت عالی بانک مرکزی دیگر شاهد تصمیمات بخشی و شوک‌های تورمی نبوده و در آینده نه چندان دور شاهد کاهش چشمگیر تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.
جیهانی با بیان اینکه نکته مهم دیگر کمک به بانک مرکزی برای مدیریت فعال بازار ارز است، گفت: شوک‌های ارزی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور داشت، بنابراین مدیریت مناسب بازار ارز می‌تواند از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: همانطور که شاهد بودیم، اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر آرامش و ثبات بازار ارز را به خوبی تامین کرد و این در حالی بود که در چند ماه گذشته شاهد فشار‌های سیاسی و اتفاقات منفی در سطح جهانی بودیم که در شرایط عادی می‌توانست اتفاقات دیگری را برای بازار ارز رقم بزند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ممنوعیت دریافت ریال توسط دولت از بانک مرکزی پیش‌از ارائه ارز تحت قانون جدید افزود: اختیارات و ابزار‌های جدید در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که زمینه مدیریت بهتر بازار ارز را برای این نهاد به وجود می‌آورد و دست او را برای اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه باز می‌گذارد.
جیهانی در پایان تاکید کرد: قانون جدید، استقلال بانک مرکزی را به خوبی حفظ می‌کند، ابزار‌های نظارت مقتدرانه را در اختیار آن می‌گذارد و بسیاری از معضلات قانون‌های پیش از خود را برطرف خواهد کرد. این قانون می‌تواند برای بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار ارز چراغ راهی باشد. با تصویب بخش دوم قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی نیز پازل قانونی نظام بانکداری کشور تکمیل می‌شود و فصل جدید برای اقتصاد کشور آغاز خواهد شد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: استقلال بانک مرکزی اتخاذ تصمیمات اقتصاد کشور ثبات اقتصاد قانون جدید بازار ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»